كتاب تضمن مادة مختصرة في علوم أصول الحديث في تسعة أبواب، وأودع فيه مؤلفه آراء وملاحظات على ابن الصلاح وغيره، أحلَّها علماء مصطلح الحديث الذين جاؤوا بعده محل الاعتبار، فأوسعوا مناقشة وضمنوها كتبهم، حتى ظهر أن غالب مادة المصطلح في كتاب الاقتراح قد نُقلت إلى الذين جاؤوا بعده، وجعل ابن دقيق خاتمة تلك الأبواب ذكر أحاديث صحيحة منقسمة إلى سبعة أبواب، كل نوع اشتمل على أربعين حديثًا لها صفة معينة، بيّنها عند إيرادها.